اليوم يُعد ذكرى مؤلمة للصحافة الجزائرية. إحسان القاضي، الشخصية البارزة في الصحافة المستقلة، يقضي يومه الـ600 في السجن. جريمته؟ تجرأ على ممارسة مهنته في بلد أصبحت فيه حرية التعبير خطراً كبيراً.
تعتبر قضية القاضي رمزًا بارزًا للقمع الذي يُمارس ضد الأصوات المعارضة في الجزائر. تم اعتقاله في ديسمبر 2022 بسبب مقال سياسي بسيط. حُكم عليه بسبع سنوات سجن، خمس منها نافذة، بتهمة "تمويل أجنبي لشركته". تهمة غامضة وملائمة للتخلص من الأصوات المزعجة.
تتابعت أحداث هذه القضية عبر مراحل زمنية تُظهر بوضوح التعقيدات القضائية. مداهمات، إغلاق وسائل الإعلام التي يديرها، احتجاز مؤقت، محاكمات سريعة… كل خطوة بدت وكأنها مُنظمة بدقة لكسر هذا الرجل وبث الرعب في نفوس مهنة الصحافة بأكملها. وفي 12 أكتوبر 2023، طارت الآمال الأخيرة مع رفض الطعن الذي قدم إلى المحكمة العليا مع أنا المادة 54 من الدستور الجزائري، الذي اعتمد في نوفمبر 2020، تضمن حرية الصحافة.
لكن القضية ليست للقاضي وحده. منذ عام 2019، تعرض أكثر من ستة عشر صحفياً لمتابعة قضائية. تم اعتقال عدد من الصحفيين وإدانتهم مثل خالد درارني، رابح كاريش، حسن بوراس، ومحمد مولوج، الذين تم اعتقالهم بواسطة قوات الأمن واتهموا بالانتماء إلى منظمة إرهابية، و/أو نشر معلومات كاذبة والتأثير على وحدة الوطن وفقاً لأحكام المادة 87 مكرر.
أثارت قضية القاضي موجة غير مسبوقة من التضامن الدولي. حاصلي جائزة نوبل مثل دميتري موراتوف، وشخصيات ثقافية مثل آني إرنو وكين لوتش، ومنظمات غير حكومية معروفة مثل مراسلون بلا حدود والعفو الدولية... جميعهم توحدوا للمطالبة بإطلاق سراحه. حتى البرلمان الأوروبي تدخل في القضية، مما جعل الجزائر تواجه مسؤولياتها والتزاماتها الدولية.
هذه الحركة، رغم قوتها، تصطدم حتى الآن بجدار عناد السلطات الجزائرية. النظام، الذي يتمسك بموقفه الاستبدادي، يبدو أنه على استعداد لدفع الثمن الباهظ من أجل الحفاظ على سيطرته على الإعلام .
إن المنظومة الإعلامية الجزائرية بأكملها تختنق. المؤسسات الإعلامية المستقلة تغلق ابوابها بشكل متزايد، ويقوم الصحفيون بالامتناع الذاتي خوفاً من الانتقامات. توقف عدد من وسائل الإعلام عن النشر دفع الاستثمارات إلى التراجع في قطاع الإعلام الخاص. هذا يشمل على وجه الخصوص حالة جريدة "ليبرتي" التي لعبت دوراً مركزياً في المشهد الإعلامي الجزائري منذ إطلاقها في التسعينيات. في 6 أبريل 2022، قررت الجمعية الجزائرية للنشر والثقافة إغلاق هذه الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية.
في 19 يونيو 2024، أعلن صحفيو راديو إم في بيان عن توقف النشر بعد تأكيد محكمة استئناف حل "إنترفايس ميديا"، الشركة الناشرة لراديو إم، ومصادرة جميع ممتلكاتها، وفرض غرامة كبيرة
لكن القاضي ليس وحده. فقد أثارت قضيته موجة من التضامن الدولي غير مسبوقة. حائزون على جائزة نوبل مثل ديمتري موراتوف، وأيقونات ثقافية مثل آني إرنو وكين لوتش، ومنظمات دولية مثل "مراسلون بلا حدود" و"أمنستي إنترناشونال"… كلهم توحدت أصواتهم للمطالبة بإطلاق سراحه. حتى البرلمان الأوروبي تدخل في القضية، مما وضع الجزائر أمام مسؤولياتها.
هذه الحملة، رغم قوتها، تصطدم حتى الآن بجدار عناد السلطات الجزائرية المتمسك بموقفه الاستبدادي، النظام يبدو مستعدًا لدفع الثمن الباهظ من أجل الحفاظ على سيطرته على الإعلام .
سجن القاضي ليس إلا جزءًا صغيرًا من جبل الجليد. إنه تجسيد لأزمة نظام الإعلام الجزائري بأكمله الذي يكافح من أجل البقاء. الصحف المستقلة تغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى، والصحفيون يمارسون الرقابة الذاتية خوفًا من الانتقام.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، معركة إحسان القاضي هي معركتنا. 600 يوم إضافي خلف القضبان. 600 يوم من إنكار العدالة. 600 يوم تُشكل وصمة لا تُمحى على شرف الجزائر. إطلاق سراح القاضي سيكون خطوة أولى نحو تصالح البلاد مع قيمها الديمقراطية. في انتظار ذلك، كل يوم يمضي هو يوم عار على أولئك الذين يكبتون الحقيقة.
