صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية, قانون المالية لسنة 2025, الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في 24 نوفمبر الماضي.
وتضمن القانون, الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته, عدة تدابير تشريعية ، تهدف إلى ضبط عمليات اعادة بيع السيارات الاقل من ثلاثة سنوات المستوردة من الخارج.
حيث نص القانون المالية لسنة 2025، أنه لا يعاد بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بدفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح.
كما نص القانون إن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح.
وفي مقابل ذلك يتم دفع 33% من الامتياز الممنوح عند بيع السيارة في أجل يفوق 24 شهر أو يساوي 36.
ونص القانون انه لا يطالب بدفع الامتياز الجبائي الممنوح عند بيع السيارة بعد 36 شهرا من تاريخ جمركتها.
وكان قانون المالية التكميلي لـ2021، قد رخص باستيراد السيارات السياحية المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات من طرف الخواص على حسابهم الخاص بالعملة الصعبة.
و جاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 جوان و المتضمن قانون المالية التكميلي ل2021 " يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3 ) سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3 ) سنوات على حساب عـملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جمركي للحقوق و الرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
