قال بيان وزارة الشؤون الخارجيةـ، انه تم استرجاع 58 عقارًا مملوكًا للدولة الجزائرية بالخارج، معظمها في فرنسا، في سياق جهود استرجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح البيان، رداً على سؤال كتابي، النائب في حزب حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، أنه تم تخصيص بعضها لدعم نشاطات الجالية الوطنية، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف تسوية وضعية هذه الممتلكات واستغلالها بما يخدم المصالح الوطنية، سواء من خلال إعادة التهيئة أو البيع.
وأضافت الوزارة في ردها أن غالبية هذه الممتلكات تتمركز في فرنسا، حيث يبلغ عددها 38 عقارًا، فيما توزع 20 عقارًا آخر عبر مناطق مختلفة من العالم.
وذكر البيان، أن السلطات بدأت، بالتعاون مع وكالات عقارية مختصة في إعادة تقييم هذه الممتلكات لتحديد قيمتها الحالية، لاسيما في ظل التذبذب الذي شهده سوق العقار العالمي خلال السنوات الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا. ومع ذلك، فإن تسيير هذه الممتلكات ينطوي على تكاليف مالية معتبرة تشمل الحراسة، التأمين، وفواتير الخدمات.
من جهة أخرى، اتخذت السلطات، حسب الرد، قرارات مختلفة بناءً على وضعيتها وقيمتها، حيث تم عرض بعض العقارات للبيع، نتيجة تدهور حالتها وانخفاض قيمتها في السوق، في حين تم تخصيص البعض الآخر لصالح هيئات ومؤسسات وطنية تعمل بالخارج.
