شرع وزير المالية لعزيز فايد هذا الاثنين في عرض مشروع قانون المالية 2025 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حيث ستتواصل المناقشة العامة حول هذا النص إلى غاية هذا الأربعاء.
وستختتم هذه الجلسات العامة بالاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردّ ممثل الحكومة وزير المالية على تساؤلات النواب.
ويتميز مشروع قانون المالية 2025 بكونه الأضخم في تاريخ الجزائر بميزانية تقدر بـ 16 ألف مليار دينار جزائري كما أنه خال من أي ضرائب جديدة حسب ماأكده المحلل الاقتصادي أبو بكر سلامي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.
وأضاف سلامي أن المشروع يتضمن قرارات اقتصادية واجتماعية هامة التزم بها رئيس الجمهورية تعزيزا لمبدأ العدالة الإجتماعية، محاربة البطالة ودعم القدرة الشرائية للمواطن إضافة إلى حماية المؤسسات الإقتصادية.
وقال وزير المالية، خلال العرض ان مشروع قانون المالية 2025 تم تحضيره في ظرف زمني خاص، وانه يندرج في إطار التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد. واضاف فايد انه خلق أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي ومنان المراجعة الأولى للأجور مست 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد.
في حين ان المراجعة الثانية للأجور مست 2 مليون و800 ألف موظف ومتقاعد ثم المراجعة الثالثة للأجور مست 3 مليون موظف ومتقاعد، كما تم رفع التجميد عن 982 مشروعا مجمدا منذ 2014.
