تساءلت الأمينة العامة لحزب العمال ، لويزة حنون عن قرار الحكومة بإجراءات "التقشف" في قطاعات معينة ذات أولوية بالنسبة للمواطن، على غرار قطاع الصحة، على خلاف التوجيهات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية والوزير الأول.
وتطرقت حنون ، في قراءة في المستجدات السياسية، في سوريا وانعكساتها على باقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تعليمة وجهها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات إلى كل الهياكل الصحية، من مدراء القطاع والمستشفيات تأمرهم فيها بسياسية التقشف، فيما يتعلق بتوجيه الميزانية، في حين تعاني فيه مستشفيات من العجز الكلي من حيث العمال والعتاد الطبي، في وقت يساهم أن صندوق الضمان الإجتماعي يساهم سنوياً 150 مليار دج في ميزانية الصحة".
حيث تسائلت حنون عن جدوى "خيار التقشف" في وقت يساهم العمال الأجراء بـ150 مليار دج في ميزانية الصحة، وكيف يمكنها أن تنتهج سياسية التقشف، مقابل تتمع الجزائر حالياً بصحة مالية، مستدلة بأنّ احتياطي الصرف بلغ 75 مليار دولار، موازاة مع وجود مبالغ كافية في صندوق ضبط الإيرادات لتغطية أي عجز.
ودعت المرشحة السابقة والمنسحبة من سباق الانتخابات الرئاسية المسبقة، إلى "سلطات البلاد على الضرورة المستعجلة جدا لإحداث القطيعة الفعلية والصريحةمع كل السياسيات و الممارسات التي تنتج الضيق واليأس السياسي والاجتماعي"، وفقا لتعبيرها .
واعتبرت حنون أن الجراءات والقرارات ذات الطابع الإجتماعي في قانون المالية " تبقى جزئية وأن الاصلاحات و الاجراء المعتلقة بالأجور تبقى إقصائية وهي دون التطلاعات والانتظارات لفئة العمال في غياب نظرة استشرافية استباقية اي غياب التخطيط".
هذا ولا زال قطاع الصحة يعيش موجة إضرابات بداية من إضراب كليات العلوم الطبية بفروعها الثلاثة وإضراب الأطباء المقمين في عدد من المؤسسات الاستشفائية.
