سقطت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الأربعاء، بعد سحب الثقة منها من البرلمان الذي صوت بالأغلبية على قرار حجب الثقة.
وناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحين لحجب الثقة عن حكومة الأقلية، قدمهما تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" واليمين المتطرف ممثلا في حزب "التجمع الوطني".
وخلال جلسة التصويت، أيد مقترح حجب الثقة عن الحكومة 331 نائبا من أصل 574، وهو أكثر من الأغلبية المطلوبة.
وبذلك سقطت حكومة بارنييه، بعد 3 أشهر فقط من تعيينها، لتصبح بذلك أقصر حكومة في تاريخ البلاد الحديث.
وسادت أجواء من التوتر الشديد خلال الجلسة، حيث ألقت شخصيات بارزة من الكتل السياسية، وخاصة اليساري إريك كوكريل، واليمينية مارين لوبان، كلمات قبل التصويت.
وكثيرا ما تمت مقاطعة خطابات السياسيين بالصفير وصيحات الاستهجان.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان في طريق عودته بعد 3 أيام من محادثات رسمية في السعودية، صرح بأنه "يريد تعيين رئيس وزراء ليحل محل بارنييه خلال 24 ساعة".
شعبية ماكرون في تراجع وخطاب مرتقب اليوم :
وتأتي هذه الأحداث وسط تراجع مستمر لشعبية الرئيس ماكرون ، الذي من المقرر أن يلقي اليوم الخميس خطاباً ، مع أزمة اقتصادية شديدة مع ارتفاع المديونية، إذ من المتوقع أن يبلغ العجز العام في 2024 نحو 6,1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة.
وتُعتبر الحكومة الحالية التي تشكلت في سبتمبر من هذا العام الحكومة الأقصر منذ إقرار الدستور الفرنسي في عام 1958. وقد شكلت نتيجة للانتخابات المبكرة التي أُجريت بعد خسارة معسكر ماكرون في انتخابات البرلمان، ما أدى إلى تشكيل جمعية وطنية مشرذمة، إذ لا تملك أي من الكتل الثلاث الرئيسية (اليسار، الوسط، اليمين المتطرف) أغلبية مطلقة.
ولا يترتب على حجب الثقة عن الحكومة استقالة الرئيس بموجب الدستور، إلا أن الشكوك حول استقرار حكمه تتزايد مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقد تفتح هذه الأزمة الباب أمام انتخابات رئاسية مبكرة، وخاصة مع تراجع دعم الرئيس الفرنسي في استطلاعات الرأي، ما يضعه أمام تحديات جديدة في الفترة المقبلة.
