أثار قرار بنك الجزائر بتحديد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة، ردود أفعال متبانية..
حيث قال النائب عن الجالية الوطنية، عبد الوهاب يعقوبي، تعليقاً على القرار : "نعم لضبط حركة العملة بشكل فعال لكن بعيدا عن القرارات العشوائية التي تمعن في الغلق والتضييق على المواطنين".
وأضاف النائب عن حركة حمس أنه : "في الوقت الذي لا تزال المنظومة البنكية عندنا تعاني من تخلف كبير، قام بنك الجزائر بتحديد سقف سنوي لاخراج العملة الصعبة قدره 7500 يورو، وذلك في إطار مكافحة السوق غير الرسمية التي تُغذى بشكل رئيسي من خلال الفواتير المبالغ فيها".
وأوضح يعقوبي: "لتنظيم تدفقات العملة الأجنبية بشكل فعال، يتطلب الأمر إصلاحات هيكلية تعزز الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الإيرادات بالعملات الأجنبية. عن طريق دعم القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوفير آليات أكثر شفافية للمعاملات المالية الدولية".
وتساءل في ختام منشوره: "هل من دراسة مسبقة حول آثار هذا القرار على الاقتصاد والمواطنين وبيئة الاستثمار".
وكشف بنك الجزائر عن نظام جديد يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة.
