مؤسسات تونسية تُرافع لوقف توريد نفايات البلاستيك من الجزائر

رافعت الغرفة التونسية لمجمعي البلاستيك، للحد من توريد نفايات البلاستيك من الجزائر، كوها أصبحت تهدد الشركات التونسية الناشئة في هذا الإختصاص.

ونشط حمزة الشاوش رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية التونسية، ندوة صحفية أعرب فيها عن قلقهم من توقف رسكلة النفايات الموجودة في تونس.

وأجمع العالمون في هذا الميدان، بأنّ كل المؤسسات الناشطة في قطاع البلاستيك (أكثر من 200 شركة تعمل في القطاع) تواجه العديد من المشاكل التي أصبحت تهدد ديمومتها نتيجة التوريد العشوائي للبلاستيك المرسكل من الجزائر.

واعتبروا بأنّ "الأمر بات يؤثر على نسق رسكلة النفايات الموجودة في تونس". منوهين في الوقت ذاته بـ"وجود مشاكل على مستوى الفواتير وفي إثبات مصدر وجودة ما يتم ترويجه في بلادنا."

كما أوضح الناطق باسم الغرفة طارق المصمودي لوسائل الإعلام بأنّ "هناك كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية تورد عشوائيّا من الجزائر منذ أشهر، وتدخل إلى تونس دون أوراق بيانات، فضلا عن وجود مشاكل على مستوى الفواتير."

ولفت إلى أن "هذه النفايات المستوردة قد تتضمن مواد خطرة لا يمكن التفطن لها". محذرا من "تكرار سيناريو النفايات الإيطالية التي تم إدخالها لتونس في الأعوام الأخيرة وجرى التحقيق مع عشرات المسؤولين المتورطين بتوريدها بشكل غير قانوني، بالتعاون مع جهات إيطالية، قبل أن تتم إعادتها إلى إيطاليا."

وشدد الناطق باسم الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك على أنّ "العاملين في مجال تجميع النفايات في تونس ينحدرون من عائلات فقيرة وباتوا في حالة بطالة جراء عدم القدرة على تسويق المواد البلاستيكية التي يجمعونها."

ووفق إحصائيات رسمية تونسية، يبلغ إنتاج تونس من النفايات البلاستيكية ما يناهز 350 ألف طن سنويا، 11% منها نفايات منزلية مشابهة.

ويشتغل في مجال جمع النفايات القابلة للرسكلة حوالي 70 ألف تونسي، يتوزعون على مختلف جهات البلاد. ويتركّز أكثر من نصفهم في الأحياء الشعبيّة لولايات تونس الكبرى.