أحال مجلس المحاسبة، على القضاء الجزائي، 15 ملفاً يتضمن تجاوزت في التسيير والمالية، في انتظار التصرف فيها من طرف النواب العامين لدى مختلف المجالس القضائية لمتابعة المتهمين، وفقا لما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس لسنة 2024.
وأوضح المجلس أنه نفذ 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة، أسفرت عن إعداد 613 تقريرًا رقابيًا، توزعت على 109 تقارير حول نوعية التسيير و504 تقارير لمراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وذكر المجلس في السياق ذاته، أنه أصدر 31 تقريرًا تفصيليًا لإخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية حول وقائع تشكل مخالفات لقواعد التسيير المحددة قانونًا.
وشملت القرارات النهائية 551 قرارًا بالإبراء و25 قرارًا بوضع المحاسبين في حالة مدين، ما يحملهم مسؤولية شخصية ومالية بمبلغ إجمالي قدره 21.40 مليون دينار جزائري.
وفي مجال تقديم الحسابات، أصدر المجلس 1560 قرارًا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط، منها 300 قرار مؤقت و1231 قرارًا نهائيًا، وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة بهذا الخصوص أكثر من 10.28 مليون دينار جزائري، وفقًا للتقرير السنوي للمجلس.
ويأتي نشر التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، وفقاً لأحكام المادة 199 من الدستور، ووفقًا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم.
