أعلن مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، خلال اشغال يوم دراسي حول تقليد العلامة التجارية، عن الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الجزائرية داخل وخارج الوطن.
وناقش اللقاء محورين أساسيين هما "الآليات المدنية لمكافحة تقليد العلامات" و"الآليات الجزائية لمكافحة التقليد" من خلال 8 مداخلات ألقاها محامون وقضاة وأكاديميون ومختصون من المعهد الوطني للملكية الصناعية وإدارة الجمارك.
كما ذكر ممثل وزارة العدل في اليوم الدراسي المنعقد بولاية سطيف، إنّ "العمل جار على مستوى لجنة وزارية مشتركة تتكون من عديد القطاعات التي لها صلة بالموضوع على غرار العدالة والتجارة والجمارك والصناعة والبنوك، لوضع إستراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الوطنية داخليا وخاصة خارج الوطن."
وأوضح ممثل القضاء إن : "وضع الإستراتيجية الوطنية يهدف لضمان الأمن القانوني وعدم تقليد المنتوج الجزائري داخل الوطن والمصدر منه إلى الخارج، رغم أن الجزائر تحوز على تشريع حديث في هذا المجال منسجم مع الاتفاقيات الدولية."
وفي الصدد أوضح بأنّ "القضاء الجزائري يلعب دورًا هامًا في التصدي لمشكلة التقليد، حيث تم بالتعاون مع مختلف المتدخلين وضع حد لبعض الممارسات والفصل في عديد المنازعات أمام القضاء المدني والمحاكم التجارية المتخصصة."
من جهته قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "فعل تقليد العلامات التجارية يشكل ظاهرة عالمية خطيرة تتسبب في أضرار كثيرة للأفراد والمجتمعات بالنظر إلى تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي وعلى روح الابتكار وحقوق الملكية الفكرية."
