سجلت نهاية الأسبوع هذا، إطلاق كل من وزراء الخارجية والداخلية والوزير الأول السابق للحكومة الفرنسية والسفير الأسبق لفرنسا بالجزائر، تصريحات تصبح في خانة "رفع ريتم الهجوم" ضد الجزائر، في أعقاب رفض هذه الأخيرة قبول ترحيل رعية جزائرية اتعقل على خلفية مقاطع فيديو تدعو إلى العنف.
وتعليقاً على قرار الجزائر قبول استقبال الرعية نعمان بوعلام المرحل من فرنسا، قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو : "لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية. الجزائر تريد إهانة فرنسا."
وأضاف ريتاريو: "لم ترغب السلطات الجزائرية في السماح له بالنزول على أراضيها، وهو ما يتعارض تماما مع القواعد، ومع الاتفاقية الدولية الخاصة بشيكاغو التي تؤكد أن الدول مسؤولة عن رعاياها، وقد تم إثبات عب جواز السفر الذي يحمله. وبالتالي، هذا غير مقبول إطلاقًا".
وراح وزير الداخلية الفرنسية، يهدد الجزائر بعقوبات لرفضها استقبال مواطنيها المرحلين؛ قائلًا: "فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على الجزائر و هناك عقوبات قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد"، لرفضها استقبال مواطنيها المرحلين لتورطهم في "التحريض على العنف والإرهاب"، وفقه.
لكن مقترحات روتايو، قوبلت بمعارضة واضحة في وزارة الخارجية الفرنسية، حيث أفادت مصادر دبلوماسية، وفقًا لما نقلته إذاعة أوروبا 1، بأن التأشيرات ليست أداة فعالة للضغط على الجزائر.
في حين وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن فرنسا "لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصلت الجزائر هذا الموقف التصعيدي"، بعد رفض الجزائر الخميس استقبال المؤثّر الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي "عمي بوعلام" رحلته فرنسا.
وأوضح بارو في تصريحات للقناة الفرنسية الخاصة "إل سي آي" أنّه "من بين الأوراق التي يمكننا تفعيلها.. التأشيرات، ومساعدات التنمية وحتى عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى."
وجدّد الوزير الأول السابق، غابريال عطال، الدعوة إلى إلغاء العمل بإتفاقية سنة 1986، بين الجزائر وفرنسا، وهي الاتفاقية التي تمنح عدد من المزايا للمهاجرين الجزائريين ، على غيرهم من المغاربة وباقي الدول في مجال الهجرة.
من جهته دعا السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريونكور، المعروف بمواقفه العدائية ضد الحكومة الجزائرية، إلى فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الجزائريين في بلاده.
واعتبر درينكور، في تصريح لـ"لوفيغارو تي في" أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ردًا على القيود المفروضة على الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر، كون أن الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر يُطلب منهم الحصول على إذن مسبق من السلطات الجزائرية، قبل أي تنقل خارج المدن الرئيسية مثل الجزائر العاصمة، وهران، وعنابة. وذكر أن هذه الطلبات تُقدم قبل ثمانية أيام، وفي بعض الحالات يتوجب أن ترافقهم فرق أمنية.
وفي الجزائر، لم يصدر أي تعليق رسمي، منذ بيان وزارة الخارجية التي ردّت على تصريح الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون التي "وصفتها بالزور والبهتان" و "تهديد لسلامة التراب الجزائري".
في حين، نقلت وسائل إعلام فرنسية، أن مسجد باريس الكبير ، خصص خطبة الجمعة، للدعاء من أجل "حفظ فرنسا"، بعدما وجهت لعميد المسجد، شمس الدين حفيز، تهم تتعلق بـ "دعم و الوقوف وراء عدد من المؤثرين الجزائريين"، من الذين تم توقيفهم، وهو ما نفاه في بيان، متحفظاً بحقد في المتابعة القضائية.
ووجّه الجزائري ، شمس الدين حفيز، بصفته عميد مسجد باريس الكبير، الخميس، الدعوة إلى 150 إماما تابعين لمسجد باريس الكبير إلى "تلاوة أدعية باللغتين العربية والفرنسية في نهاية خطبة كل يوم جمعة". وأكد أنه سيُولي "اهتمامًا خاصًا بتنفيذ هذا الطلب".
وجاء في نصّ الدعاء المقترح أنّه "اللهم احفظ فرنسا وكل شعبها ومؤسسات الجمهورية واجعل فرنسا بلدا آمنا مطمئنا تتعايش فيه كل الجالية الوطنية بمختلف فئاتها وطوائفها في أمن وسلام".
وجاء في رسالة التوجيه، أن بعض الأئمة بدأوا في إدخال الدعاء لفرنسا بعد مقتل الأستاذ صامويل باتي في عام 2020، والبعض الآخر بعد 7 أكتوبر 2023، تاريخ معركة "طوفان الأقصى".
وأضافت الرسالة أن ديانات أخرى كرّست أدعية لفرنسا في إطار الطقوس "منذ سنوات عديدة".
