أعلن مدير التقييس بالمعهد الجزائري للتقييس مصطفى موهوب أن الجزائر تحصي في مجال نظم الجودة ومطابقة المنتوجات الوطنية أكثر من 11 ألف مواصفة خلال سنة 2024 .
وقال موهوب، للقناة الإذاعية الأولى ،"إن شهادة المطابقة غير إلزامية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية من الناحية القانونية ولكن من وجهة نظرنا نرى أنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين الاستثمار أكثر في هذا المجال عن طريق التوجه نحو خيار الإشهاد بالمطابقة لكل المنتوجات سواء كانت ذات طابع صناعي أوغذائي أو خدماتي لإثبات الحضور والرواج في الأسواق الداخلية والخارجية في وقت تشتد فيه المنافسة محليا ودوليا .
وأضاف قائلا ،"لا يجب أن ينظر المتعامل الاقتصادي أو صاحب المؤسسة إلى عملية المطابقة بأنها هدر للأموال وإنما هي استثمار حقيقي لكسب مكانة في السوق وثقة المستهلك وهي أيضا فرصة كبيرة للولوج في المستقبل القريب إلى عالم التصدير وخاصة نحو القارة الإفريقية والتي ينتظر أن يقوم الاتحاد الإفريقي بإزالة كل أشكال الحماية والتعريفات الجمركية مع حلول سنة 2025 وعندها تكون الريادة للمؤسسات التي تقدم منتجات ذات جودة عالية وبتكلفة أقل ".
وتابع قائلا ،"المعهد لا يقوم بمهمة إعداد المواصفات إنما يقوم بأعمال المرافقة ويتم ذلك من خلال 72 لجنة تقنية وطنية تضم متعاملين اقتصاديين وخبراء ومخابر وطنية وحاليا حصلت 488 مؤسسة على شهادة المطابقة من نوع " إيزو 9001 " المتعلقة بأنظمة إدارة الجودة ومنحت 123 مؤسسة شهادة المطابقة المعروفة بـ" إيزو 1401" المتعلقة بنظام إدارة البيئة، فيما حازت 92 مؤسسة أخرى على شهادة المطابقة الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة."
وأردف بالقول "الرقم في تصاعد من سنة إلى أخرى وهذه المقاييس تتطور بصفة مستمرة وفقا للحاجات المعبر عنها من قبل الأسواق وهي مرتبطة أيضا بالتطور الحاصل في المجال التكنولوجي والأبحاث العلمية في وقت يقدر فيه الخبراء العمر الزمني للمواصفات ما بين 05 إلى 10 سنوات ، بينما تحتاج فيه بعض الميادين إلى بعض التعديلات خلال مدة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين."
وضمن هذا السياق ، قال ضيف الأولى إن المعهد يقوم سنويا بتنظيم دورات تكوينية تشمل مابين 80 إلى 90 موضوعا وكذا مرافقة المؤسسات في مجالات مثل وضع والتحكم في مختلف أنظمة الإدارة والجودة والصحة والسلامة بالإضافة إلى تطوير عدد من شهادات المطابقة الخاصة بالسلع منها الوسم المعروف ب " تاج " وهو تقييس جزائري خاص بالمنتجات الصناعية وأيضا الوسم المعروف بـ"حلال"، وهذا الوسم مطلوب من قبل مصدري السلع الغذائية الموجهة للبلدان الإسلامية.
