إتفق كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أوتيكا)، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، على إنشاء مجلس شراكة سيشكل آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا، حسب بيان مشترك للمنظمات الثلاث.
وجاء ذلك على إثر لقاء تشاوري، جرى بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وسمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومحمد رايد رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، يضيف البيان، موضحا ان اللقاء يأتي "تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول الذي ضم شهر ابريل الفارط قادة الدول الثلاث الجزائر تونس و ليبيا، أين تم التأكيد على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل".
وسيعهد لهذا المجلس، يضيف المصدر، بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية، و دراسة انجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية، مبزرا أهمية "التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة".
وستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة وكذا "بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة".
وبالمناسبة أبرزت المنظمات أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية، لافتة الى ضرورة السعي لإيجاد "آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة"، وفق ذات البيان.
كما أكدت المنظمات حرصها "الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة"، منوهة بأهمية القمة التشاورية التي ضمت رؤساء الدول يوم 22 أبريل 2024 بتونس العاصمة في مسار "تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتجسيد تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء".
وفي هذا الصدد، أشاد المشاركون في الاجتماع بقرارات ونتائج هذه القمة، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرة مشتركة، مؤكدين "حرصهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة".
وعرف اللقاء بين منظمات ارباب العمل التوقيع على مذكرة تفاهم تم التأكيد فيها "على الارادة في المساهمة الملموسة والفاعلة في التنمية الاقتصادية المشتركة بكل من الجزائر وتونس وليبيا"، حسب المصدر نفسه.
