كشف بيان للمحكمة الدستورية، أنه تمقبول الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.
وأضاف البيان، أن المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على .النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025
وصدر قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77.
