في رد على سؤال طرحه عضو البرلمان الأوروبي، بيرت جان رويسن، حول إصدار مسجد باريس لشهادة "لحم حلال" أوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أن هناك قلقا أوروبيا من هذا الإجراء بخصوص هذ الوثيقة التي أعتبرت أنها تعيض بشكل كبير التجارة مع الإتحاد الأوروبي.
وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومسجد باريس الكبير، قد وقعتا عام 2022 على دفتر الشروط بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر. وصدر بعد ذلك المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس، لإصدار هذه الوثيقة المهمة".
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي إن " المفوضية اتصلت بالسلطات الجزائرية في عدة مناسبات، معربة عن قلقها البالغ بشأن هذا الإجراء وداعية السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر فيه".
وأضاف أن "المفوضية تعتبر أن الجزائر، من خلال إدخالها في يونيو 2023 لشهادة الحلال الإضافية، تعيق بشكل كبير التجارة مع الاتحاد الأوروبي".
واعتبر المتحدث أن المفوضية مدركة "للتأثيرات السلبية الخطيرة على صادرات المنتجات الغذائية الزراعية إلى الجزائر"، وبالتالي الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالمنتجات الأوروبية، لكن الموقف، حسبه، لا يزال بعيداً عن الحل السهل.
وتابع دومبروفسكيس قائلاً: "المفوضية لا تدخر جهداً في العمل نحو تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجزائر، والتي تظل بشكل عام تحدياً كبيراً"، مؤكداً أنه لا يوجد نية للتراخي.
ويعتزم الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، حسبه، التواصل "على المستويين التقني والسياسي" لمعالجة "جميع الجوانب" التي تعقد وصول المنتجات الأوروبية إلى السوق الجزائرية.
