اختتمت في الجزائر العاصمة، فعاليات منتدى الأعمال الجزائري التركي التي استمر يوما واحدا، وسط جهود من الطرفين لتعزيز حركة التجارة البينية للبلدين.
وجرت مراسم افتتاح المنتدى في جلسة عامة ، بحضور وزيري التجارة الطيب زيتوني والتركي عمر بولاط.
وقال رئيس مجلس الأعمال الجزائري التركي جلال صراندي معمر، في تصريح لوسائل الإعلام إن 29 شركة تركية سجلت حضورها في المنتدى، في حين شارك عن الجانب الجزائري 150 شركة.
وعن القطاعات المشاركة، لفت صراندي إلى أنها شملت الزراعة والسيارات والبناء والإلكترونيات والكيمياء والهندسة والبيئة والسياحة والصناعة التحويلية والمعادن وعلوم الكمبيوتر والمواد الغذائية والخدمات والنسيج والنقل البحري.
ولفت إلى وجود اهتمام كبير وإقبال لافت على التسجيل في المحادثات الثنائية، التي ستجمع بين رجال الأعمال ومسؤولي الشركات في البلدين.
وزاد: "هناك من هو مهتم بتوزيع وتسويق المنتجات فقط، وهناك من يريد الاستثمار، خصوصا في ظل وجود قانون استثمار جزائري محفز يقدم تسهيلات عديدة، فضلا عن انخفاض تكاليف الإنتاج على غرار اليد العاملة والطاقة والمياه".
واعتبر أن البلدين يمكنهما التوجه معا لفتح أسواق القارة الإفريقية، بالنظر إلى وجود مناطق للتبادل الحر مع عدة دول على غرار موريتانيا وقريبا تونس وليبيا ومالي والنيجر.
وفي العام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 مليارات دولار، وسط جهود لرفع الرقم إلى مستوى 10 مليارات دولار بحلول 2025.
والأحد، أشاد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي بحجم استثمارات بلاده المباشرة في الجزائر والتي بلغت مستوى هاما يقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وقال في كلمة ألقاها خلال فعالية بالجزائر، إن الشركات التركية تولت حتى اليوم 636 مشروعًا بقيمة 21.3 مليار دولار بالجزائر.
وأوضح أن الشركات التركية نفذت في الجزائر مشاريع مهمة للغاية مثل الإسكان الجماعي وسكك الحديد وطرق سريعة وسدود.
