قال الاتحاد الجزائري لشركات التأمين واعادة التأمين، انه سجل رقم أعمال القطاع الوطني للتأمينات ارتفاعا بنسبة 7% خلال السداسي الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث بلغ حوالي 90 مليار دينار جزائري.
و أوضح المصدر ، في بيان له ، أن "السداسي الأول من سنة 2024 سجل ديناميكية ايجابية في قطاع التأمينات، بتحقيق إجمالي رقم أعمال بـ: 89،8 مليار دج، أي ارتفاع بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023".
و أضاف ذات المصدر، أن إجمالي رقم الأعمال يتضمن أيضا المنتجات المتخصصة على غرار تامين القروض والتكافل، التي تستمر في دعم ديناميكية السوق.
و أضاف البيان ذاته، أن هذا الأداء راجع جزئيا إلى الارتفاع "الملموس" للقبولات الدولية التي ارتفعت بنسبة 51 % محققة 5،8 مليار دج.
و يتجلى هذا التوجه بشكل خاص في قطاع تأمين الإضرار، الذي عرف نموا بنسبة 5% مع تعويضات قدرت بـ: 73،6 مليار دج.
كما أشارت ذات الشركة إلى أن "تامين السيارات يبقى سائدا، حيث مثل أزيد من نصف الإنتاج، كما سجلت جميع الفروع الأخرى نتائج ايجابية أيضا".
أما تأمين الأشخاص فان الأقساط قد بلغت 10،28 مليار دج أي بارتفاع قدر بـ: 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية المنصرمة، و يعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى "التطور المعتبر" للمساعدة على السفر التي زادت أقساطها بنسبة 29 %.
و أضافت ذات الوثيقة أن التامين الجماعي الذي يبقى عنصرا رئيسيا بحصة تزيد عن 40 % من الإنتاج، فقد سجل تراجعا بـ 4 نقاط، فيما زادت حصة المساعدة على السفر، حيث أصبح يمثل 13 % من مجموع أقساط التامين الصادرة.
و تابع المصدر أن "هذه الزيادة تؤكد على التعديلات في أولويات المؤمن لهم و استجابة السوق للتوجهات الجديدة".
تسوية تعويضات بقيمة 33،3 مليار دج
أما فيما يخص التعويضات، فان المبلغ الإجمالي للحوادث التي تمت تسويتها قد بلغ 33،3 مليار دج، أي انخفاض بنسبة 5% مقارنة بالسنة المنقضية و ذلك راجع أساسا إلى الانخفاض في التأمينات ضد الأضرار و القبولات الدولية وفقا لشركات التامين الدولية.
إلا أن بعض الفروع مثل تامين السيارات و الأخطار الفلاحية قد عرفت ارتفاعا على التوالي بـ: 3% و 21 %.
و فيما يتعلق بالحوادث المرتبطة بتامين الأشخاص، فقد عرفت تقدما بـ 6% حيث بلغت 3،7 مليار دج "على الرغم من انخفاض بنسبة % للتأمين على الحياة والوفاة".
من جانبها، سجلت التعويضات المرتبطة بالقبولات الدولية ما قيمته 2 مليار دج، محققة انخفاضا ب25 % سيما في فرع تعويض الممتلكات.
هذا و قد عرفت بعض الفروع مثل التامين على النقل، بعض التحسن، حسب ذات الهيئة التي أكدت انه "على الرغم من هذه التغيرات، إلا أن سوق التأمينات يبقى يتمتع بالقوة مما يؤكد على دوره المحوري في الاقتصاد الوطني".
و تابع البيان أن "هذه النتيجة التي حققها قطاع التأمينات خلال السداسي الأول من سنة 2024 يؤكد على القوة الكبيرة، على الرغم من التحديات و التغيرات من حيث التعويضات"، مضيفا أن النمو الكبير للقبولات الدولية و تامين الأضرار يؤكد على "حيوية" السوق، أما ارتفاع أقساط تامين الأشخاص، فينم عن "الاهتمام المتزايد" ببعض المنتجات الخاصة مثل التامين على السفر.
و خلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بأنه "على الرغم من تسجيل بعض الاضطرابات، إلا أن قوة السوق إجمالا تبقى مؤشرا محوريا عن دوره الأساسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني".
