صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوماً رئاسياً ، يسمح وينظم كفيات انتداب عسكريين في الادارة والمؤسسات، لشغل وظائف العليا.
وحدد المرسوم الذي وقعه الرئيس عيد المجيد تبون، المؤرخ في 27 جوان سنة 2024، شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية.
ويسمح المرسوم الرئاسي بانتداب المستخدمين العسكريين لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات- قابلة للتمديد- لتولي مناصب مسؤولية مباشرة على المرافق الحيوية المادية الأساسية والمرافق الفنية والأنظمة ذات الصلة المباشرة بالخدمات الأساسية في المجتمع. ﺑﻨﺎء ﻋلى ﻃﻠﺐُ ﻳَﻮﺟﱠـﻪ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﺴﻠـﻄﺔ المسؤولة ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المدنية ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــﺔ ﺍلمﻌﻨﻴـﺔ ﺇلى ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺪﻓـﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
وعرّف النص الانتداب على أنه وضعية قانونية أساسية يوضع فيها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في إدارة مدنية عمومية.
ويتم انتداب هؤلاء بناء على طلب يوجّه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني، يوضح طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل المعني وتصنيفه وكذا المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري أو الأمني المشترطة لتوليه.
ويتم انتداب إطارات الجيش بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني ويتم إنهاؤه حسب نفس الأشكال مرة واحدة خلال المسار المهني، ويتم إنهائه إما تلقائيا بعد انقضاء فترة الانتداب أو خلال فترة الانتداب، بمبادرة من وزير الدفاع الوطني أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، أو بناء على طلب المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
وتحدد مدة انتداب هؤلاء الضباط بسنة واحدة قابلة للتجديد، في حدود ثلاث سنوات، غير أنه يمكن الترخيص بتمديد مدة الانتداب من طرف وزير الدفاع الوطني، ويتم تمديده حصريا بعد الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية.
ويبقى المستخدمون خاضعون لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، لكنهم يخضعون لمجموع الأحكام التنظيمية سارية المفعول في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، كما يستوجب عليهم التفرغ كليا للمهام الموكلة إليهم، مع احتفاظهم بالرواتب العسكرية، مع إمكانية الاستفادة من التعويضات والمنح ومن كل امتیاز آخر وخدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
تشير الوثيقة إلى خضوع الضباط المسيرين بصفة منتظمة إلى تقييم من طرف السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، بموجب تقرير أو كشف تقييمي سنوي يرسل إلى وزير الدفاع الوطني، ويكون كل إخلال بقواعد الانضباط والواجبات المهنية، يرتكبونه محل تقرير مفصل توجّهه السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة إلى وزير الدفاع الوطني.
كما تحدد ﺷـﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴــﺎﺕ ﺍﻧﺘــﺪﺍﺏ ﻭﺗﺴﻴﻴـﺮ المستخدمين ﺍﻟﻌﺴﻜـــﺮﻳين العاملين والمتعاقدين ﻟـــﺪﻯ ﺑـــﻌﺾ ﺍﻟﻬﻴﺌـــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـــﺔ لمصالح ﺭﺋﺎﺳـــﺔ الجمهورية، بموجب نص ﺧﺎﺹ.
