أعلنت السلطات التونسية، عن تسجيل عودة نحو 2500 مهاجر غير نظامي من أفارقة جنوب الصحراء إلى بلدانهم في إطار "العودة الطوعية" منذ بداية العام الجاري.
جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني.
وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه "منذ بداية السنة (الجارية) تم تسجيل عودة قرابة 2500 أجنبي إلى بلدانهم، في إطار العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين في تونس بطريقة غير نظامية".
ويأتي ذلك على إثر "تقدم العديد من المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء إلى العديد من المقرات الأمنية (أمن وحرس وطنيين) طالبين إمكانية النظر والتدخل لفائدتهم مع المنظمات التي تعنى بالهجرة" في البلاد قصد ترحيلهم نحو أوطانهم، وفق البيان.
وتشهد البلاد منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.
وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه "بعد التنسيق مع التمثيليات الديبلوماسية لبلدان العديد من المهاجرين تم وضع خطة استراتيجية خاصة لعملية عودتهم نحو أوطانهم".
وكانت آخر الرحلات، رحلة على الخطوط الجوية التونسية نحو إحدى البلدان الإفريقية (لم تحددها الإدارة) كان على متنها 166 مهاجر غير نظامي، الخميس"، حسب ذات البيان.
وأفاد البيان بأن "عملية العودة الطوعية يتم التنسيق فيها من خلال ثلاثة جوانب أولها الاستقبال من طرف الوحدات الأمنية وتسجيل الراغبين وثانيها الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة قصد تسهيل العودة وتحضيرات تدابيرها وثالثا التنسيق مع شرطة الحدود والأجانب لضبط مواعيد الرحلات".
والاثنين، جدّد الرئيس قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، تأكيده أن بلاده "لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء (المهاجرين غير النظاميين)، وتعمل على ألا تكون معبرا لهم، وعلى دول شمال المتوسط أن تتحمل مسؤولياتها".
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
