جددت حركة النهضة في تونس، الخميس، الدعوة إلى إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" ضمن حزمة متطلبات لـ"توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة".
ودعت الحركة، عبر بيان بمناسبة الذكرى 43 لتأسيسها، إلى "التقاء مختلف مكونات الحركة الديمقراطية التونسية لفرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة".
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد، في 25 جويلية 2021، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار الثورة" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وشروط الانتخابات "الحرة والنزيهة"، وفق النهضة هي "تنقية المناخات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حق الجميع في الترشح، واستقلال القضاء وهيئة الانتخابات، ورفع التضييقات على حرية الرأي والتعبير والصحافة".
وفي 30 أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، تضم أحزابا بينها النهضة، اعتزامها عدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، بداعي "غياب شروط التنافس".
كما شددت النهضة على ضرورة "إطلاق سراح سجناء الرأي، والكف عن متابعة الناشطين المعارضين للسلطة، واحترام الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل التجاوزات التي انتهكت الحرمة الجسدية للموقوفين ولحقوقهم التي يكفلها لهم القانون".
ويقبع في سجون تونس سياسيون وناشطون وإعلاميون، بينهم راشد الغنوشي (82 عاما) رئيس حركة النهضة، بتهم منها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وبينما يقول سعيد إن المنظومة القضائية مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات الاستثنائية التي رفضت المشاركة فيها.
وحتى الساعة 14:50 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب رسمي على ما تضمنه بيان النهضة.
وبمناسبة ذكرى تأسيسها، قالت الحركة إن النهضة "تجدد العهد مع التونسيين على الاستمرار في التمسك بمشروعها الوطني التحرري، والدفاع عن حقوق التونسيين والتونسيات ومكتسباتهم الاجتماعية والسياسية".
وتابعت أن "تأسيس الحركة وإعلان مشروعها الفكري والسياسي مثّل في تلك المرحلة (6 جوان 1981) من تاريخ بلادنا استجابة طبيعية لتطلعات شعبنا للعدالة والحرية".
وعن تجربتها في الحكم (2011 ـ 2021)، قالت: "بالرغم من كل المكاسب التي ساهمت النهضة في تحقيقها خلال عشرية الانتقال الديمقراطي، فإن تقييم تلك المرحلة المضيئة من تاريخ بلادنا ضروري ويحتاج توقّفا مسؤولا من الجميع للقيام بالمراجعات اللازمة والنقد الذاتي البنّاء".
وتابعت أن التقييم والنقد الذاتي يهدفان إلى "استخلاص الدروس والعِبر من الأخطاء، والعمل على تصويب المسار بروح التعاون والتوافق بين الجميع، بما يطوّر الحياة السياسية في بلادنا، ويدعم أسس العيش المشترك فيها".
وفي 6 جوان 1981، أعلن قياديون إسلاميون، بينهم الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، وبنعيسى الدمني، تأسيس حزب "حركة الاتجاه الإسلامي".
وغير الحزب اسمه في 1989 إلى "حركة النهضة"، وتقدم بطلب لترخيصه وفق القانون، لكن نظام بن علي رفضه، ولاحق الحركة في 1990، ثم عادت للنشاط إثر سقوطه في 2011.
وفازت النهضة بانتخابات أكتوبر 2011، وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
