أرجع حزب حركة مجتمع السلم رفضه التصويت على قانون المالية، لإحدى عشرة سبباً عددها في بيان رسمي نشر أمس عبر موقعه الرسمي.
وقال بيان المجموعة البرلمانية لحمس، انه وبعد عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرِّر التصويت ب "لا" على مشروع قانون المالية 2025 للأسباب الآتية:
• ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية.
• رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بناءً على مبرِّرات غير مقنِعة.
• افتقار دراسة مشروع القانون المالية 2025 إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات.
• التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا!
• عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما يعيشه المواطن في واقعه خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائية والخدمات الضرورية.
• الميزانية الضخمة المخصصة للتسيير وعدم تخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه؛ ما يجعل البلاد عرضة لهزات اجتماعية في حال انخفاض أسعار النفط، لا قدَّر الله، من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات.
• ضُعف ميزانية التجهيز بما فيها الاستثمار؛ بما يقارب 18% فقط من مجموع الإنفاق العام! بما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق !!
• تعاظم العجز المؤدي إلى زيادة في الدين الداخلي، دون توضيح من الحكومة حول كيفية تغطية هذا العجز!
• بلوغ الدين العمومي وخاصة الداخلي منه مستويات قياسية دون أن تقابله إجراءات لتقليصه، ما قد يرهن مستقبل الأجيال القادمة.
• غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية!
• غياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية.
هذا وصوّت أمس المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، على أن يعرض اليوم على مجلس الأمة قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وصدوره في اتلجريدة الرسمية.
