تم ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة في ميناء بجاية، كانت تهدف إلى إدخالها إلى التراب الوطني من طرف عضو في حركة إرهابية.
وفي ندوة صحفية، كشف وكيل الجمهورية المساعد أن العملية تمت في 4 أوت بميناء بجاية، حيث كانت السلطات الأمنية تقوم بتفتيش روتيني على متن سفينة أجنبية تحمل مسافرين. خلال هذه العملية، تم إخضاع المدعو "ز.م"، وهو عضو في حركة إرهابية، للتفتيش. وبعد الفحص الجمركي الروتيني، تم العثور داخل سيارته على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي تم تهريبها من خارج البلاد.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن الأسلحة المحجوزة تضمنت 11 قطعة سلاح من عيار 16 ملم، و7 مسدسات آلية من مختلف العيارات، و3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم، ليصل مجموع الأسلحة إلى 21 قطعة. كما تم ضبط 2000 طلقة حية من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مقذوفات أسلحة، وملابس شبيهة باللباس العسكري، وأسلحة بيضاء، ومخازن للخراطيش.
وأفاد وكيل الجمهورية المساعد أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، كشفت أن هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة والذخيرة تم شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن منذ سنة. هذا الأخير كان ينسق مع جماعة إرهابية تنشط في الخارج يقودها المدعوان (ز.ف) و(ل.ل).
توسيع التحقيقات وضبط أسلحة إضافية في ورشة سرية
خلال التحقيقات، أُجريت عمليات تفتيش لمنزل المتهم "ز.م"، حيث تم العثور على بندقية صيد من عيار 12 ملم، بالإضافة إلى أسلحة أخرى. وتم توسعة نطاق التحقيق ليشمل تفتيشًا إلكترونيًا لأجهزة المتهم، حيث أظهرت الأدلة اتصالات إلكترونية مع قادة تنظيمات إرهابية. وأقر المتهم بأنه عضو في تنظيم "الماك" الإرهابي، وأنه كان يتلقى أوامر مباشرة من قيادات التنظيم الإرهابي في الخارج لتهريب الأسلحة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل الوطن، وكان هذا بالتنسيق مع جهات خارجية منذ عام 2015.
خلال عمليات التفتيش الأخرى، تم اكتشاف مرآب في ضواحي بجاية يستخدم كمخزن لتخزين الأسلحة وشحنات الذخيرة. كما تم اكتشاف ورشة لتجميع الأسلحة القادمة من الخارج وتوزيعها على جهات تنشط في التنظيم الإرهابي. من بين المحجوزات الأخرى التي تم العثور عليها في المرآب: بنادق، مسدسات، ذخائر حية، أجهزة تحديد الموقع الجغرافي، أجهزة ليزر، وكاميرات مراقبة.
اعتقال المتهمين وإصدار أوامر بالقبض الدولي
وأوضح وكيل الجمهورية المساعد أن القضية تندرج ضمن قضايا الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، حيث تم إحالتها إلى محكمة سيدي أمحمد المختصة في مكافحة الإرهاب. في 13 أوت ، تم تقديم الأطراف المشتبه فيها أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد، قسم مكافحة الإرهاب، حيث تم اتهام 21 شخصًا بجنايات الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية، بالإضافة إلى تهريب واستيراد أسلحة وذخائر بدون ترخيص. كما صدرت أوامر بالقبض الدولي ضد 12 متهمًا آخرين في حالة فرار.
بهذه الإجراءات، تؤكد السلطات القضائية والأمنية عزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، سواء داخل الوطن أو من خلال التنسيق مع الجهات الدولية لملاحقة المتورطين خارج الحدود.
4o
