تستعد شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" و4 من مدرائها السابقين للمثول أمام محكمة الاستئناف في باريس، بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.
وأصدرت منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الفساد، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بيانا مشتركا الأربعاء، إزاء قضية محاكمة شركة لافارج الفرنسية للإسمنت.
وجاء في البيان، أن القضاة الـ3 المسؤولين عن التحقيق قرروا محاكمة مجموعة لافارج و4 مديرين سابقين للشركة، بتهم تمويل الإرهاب، وانتهاك الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على جميع الخدمات المالية والعلاقات التجارية مع التنظيمين الإرهابيين داعش وجبهة النصرة.
وأضاف البيان، أن "شركة لافارج، و4 مدراء سابقين لديها سيمثلون أمام محكمة الاستئناف في باريس"، دون تحديد تاريخ المحاكمة.
ورحب البيان "بهذه العتبة الجديدة التي تم تجاوزها بعد 8 سنوات من التحقيق".
وفي إطار التحقيق الذي فُتح ضد الشركة في 2017، وُجهت لبعض كبار المديرين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة لافارج برونو لافونت، تهمٌ بـ"تمويل الإرهاب".
في جويلية 2018 وجهت تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" ضد الشركة وأسقطت في نوفمبر 2019.
واستأنفت الأطراف المدنية الدعوى القضائية من جديد أمام المحكمة العليا، وهي منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الفساد، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، معترضة على إسقاط التهمة.
وفي 7 سبتمبر 2021، نشرت وثائق إعلامية كشفت علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" الإرهابي بالإسمنت، الأمر الذي لقي صدى واسعا حول العالم.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في 18 أكتوبر 2022، أن "لافارج" للإسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية أكثر من 777 مليون دولار.
