أعلن وزير المالية لعزيز الفايد، الاثنين، عن ارتفاع احتياطات الصرف بنحو 4.4 بالمئة في العام الجاري.
وتحدث الفايد خلال عرضه مشروع قانون المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأفاد بأن الاحتياطات الأجنبية للجزائر، خارج الذهب، واصلت الارتفاع خلال العام، وسجلت زيادة قدرت بـ 4.4 بالمئة.
ووفق الوزير، تبلغ حاليا احتياطات الصرف 72 مليار دولار، صعودا من 69 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وأنهت الاحتياطات الاجنبية عام 2022 عند مستوى 61 مليار دولار، وصعدت إلى 66 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام ذاته.
وبلغت الاحتياطات ذروتها عام 2014، ووصلت 294 مليار دولار، لكنها تراجعت بحدة بسبب الصدمة النفطية منذ مطلع 2015، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.
كما توقع وزير المالية إغلاق السنة الجارية بفائض في الميزان التجاري يقدر بـ 2.8 مليار دولار.
وفي عرض سابق لمشروع قانون المالية الجديد أمام لجنة المالية والميزانية بذات المجلس، كشف الفايد أن إجمالي النفقات للعام المقبل سيبلغ أكثر من 16 ألف و794 مليار دينار (128 مليار دولار) وهي الأعلى في تاريخ الجزائر.
بينما ستبلغ الإيرادات الإجمالية 8523 مليار دينار، أو ما يعادل 64 مليار دولار، بارتفاع 4.5 مقارنة بإيرادات السنة الجارية.
كما يتوقع المشروع عجز موازنة تاريخي أيضا في حدود 62 مليار دولار، ما يمثل نحو 19.8 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
