ردَّ وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على انتقادات الاتحاد الأوروبي، التي اتهمت الجزائر بالتضييق على صادراتها، بالقول أنّ "الجزائر لم توقف الاستيراد، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الانتاج الوطني"، مبرزاً أنّ "الجزائر بلد سيّد و'لا تحتاج الى إملاءات''.
وفي حوار مع التلفزيون الجزائري العمومي، بمناسبة الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، أوضح زيتوني على أنّ "الجزائر لم تغلق الاستيراد، فما ننتجه لا نستورده".
وتابع: "المنتجات التي لا ننتجها نقوم باستيرادها، والدليل أنّ وارداتنا تبلغ 45 مليار دولار سنوياً، منها أزيد من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي"، مجدّداً التنويه إلى أنّ "الجزائر قامت بترشيد الاستيراد، ولم تقم بغلق الاستيراد الذي يعد أمراً غير معقول".
وفي إشارته الى "الاكتفاء الذاتي" الذي حققته الجزائر في القمح هذه السنة وفق التصريحات الرسمية ، أوضح وزير التجارة أنه سيمكّن البلاد من اقتصاد 1.2 مليار دولار ما يعني تقليص فاتورة استيراد هذه المادة، وأن ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه منع للاستيراد.
وركّز زيتوني على أنّ "الجزائر ليست لها مديونية خارجية، ولا تحتاج الى املاءات"، مبرزاً: "لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الافريقية أو الدول العربية''.
وانتهى زيتوني إلى أنّ "سياسة ترشيد الاستيراد وحماية الانتاج المحلي، ليست سياسة جزائرية فحسب، بل يتم العمل بها عبر كافة دول العالم، على غرار أمريكا والصين والفضاءات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي".
