كشف النائب عن الجالية الوطنية، عبد الوهاب يعقوبي أن 47 نائباً بالبرلمان قدموا طعنا دستورياً أمام المحكمة الدستورية ضد قانون المالية، بعد قرار إلغاء استيراد السيارات اقل من ثلاثة سنوات بالنسبة للجالية.
وأوضح ذات النائب أنه "بعد دراسة مشروع قانون المالية، رفضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني التعديل الذي يسمح لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج باستيراد سيارات يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
وذكر ذات النائب عن حزب حمس الذي صوت ضد قانون المالية لسنة 2025 ان: " اللجنة استندت في قرارها إلى اتفاقيتين دوليتين صادقت عليهما الجزائر. ولكن، وفقًا لإحالة قدمها نواب إلى المحكمة الدستورية، فإن هذه الاتفاقيات لا تتعلق إطلاقًا بحق المواطنين في الملكية"
وأضاف النائب يعقوبي أن: " نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد تقدموا، الأربعاء الماضي، بإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن المادة 203 من مشروع قانون المالية 2025، قبل توقيع الرئيس على النص".
وفي تقريرها التكميلي حول مشروع قانون المالية 2025، رفضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني التعديل رقم 77، المتعلق بالسماح للجزائريين بالخارج باستيراد سيارات مستعملة عمرها أقل من ثلاث سنوات".
وأكد النائب أن هذا المقترح يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (اتفاقية كيوتو)، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرخ في 23 ديسمبر 2000 ومع اتفاقية إسطنبول الدولية بشأن القبول المؤقت، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-03 بتاريخ 12 يناير 1998.
واعتبر أن المادة 203 من مشروع قانون المالية 2025، التي تمنع الجزائريين المقيمين بالخارج من استيراد سيارات يقل عمرها عن ثلاث سنوات، "تتناقض مع أحكام المادتين 35 و37 من الدستور".
وأضاف يعقوبي أن المادة 203 تستبعد ملايين الجزائريين المقيمين بالخارج من حقهم في الملكية، وتمنعهم من المساهمة في تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات المتقادمة.
وطالب النواب الموقعون بمراجعة دستورية المادة 61 مكرر من مشروع قانون المالية 2025، كونها "تشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 47 من الدستور التي لا تسمح للإدارة الجبائية بالإضرار بمصالح المواطن لصالح جهة أو هيئة أجنبية معينة".
