ترأس الوزير الأول, نذير العرباوي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتصل بقطاعات الرقمنة والطاقة والموارد المائية والعدالة والرياضة, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ففي قطاع العدالة تناول اجتماع الحكومة بالدراسة و البحث مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السبل الكفيلة بتنظيم المؤسسات العقابية و تسهيل إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك تنفيذا للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة ادماج المحبوسين.
في حين لم يكشف بعد بيان الحكومة مضمون هذا المرسوم التنفيذي والمواد الجديدة الذي جاء بها في تسيير وإدارة السجون.
هذا، وتُشير أغلب التقارير إلى تحسن مَلحوظ في شروط حياة السجناء في الجزائر نتيجةَ الإصلاحات الهيكلية التي اجريت خلال العقدَين الماضيَين (بناء سجونٍ جديدة بمقاييس عصرية، مع غلق عددٍ من السجون القديمة، اعتماد التكوين... إلى غير ذلك) مع استمرار تسجيل الشكاوى من قضايا سوء معاملة السجناء.
ويوجد في الجزائر، كعدد من الدول، نوعان من السجون: سجون مَدنية، وسجون عسكرية، تَحكمهما قوانين وأنظمةٌ مختلفة. السجون المَدنية تشمل المؤسساتِ العقابيةَ ومؤسسات الوقاية وإعادة التأهيل والتربية، ومراكز متخصصة، للنساء والأحداث. أما السجون العسكرية، فهي متخصصة لعناصر المؤسسة العسكرية وكذلك، في حالاتٍ معينة، للمدنيين المتابعين في قضايا أمن دولة كمحاولات الانقلاب على الحكم أو المساس بأمن الدولة. مع فارق أنَّ السجون العسكرية لا يسمح فيها بـحَبس العنصر النسوي، إذ تُوجَّه المحكوماتُ عليهن بأحكام سجنٍ فيها إلى سجون مَدنية متخصصة.
وقدر عددُ السجون في الجزائر في سنوات التسعينات بحوالي 130 مؤسسةً عقابية، تتبع إداريا لوزارة العدل. مع تزايد عدد السجناء بحُكم النمو الديمغرافي من جهة، وانتشار الآفات الاجتماعية كالجرائم والعنف الزوجي، وتجارة المخدرات والممنوعات الأخرى مثل المهلوسات، وكذلك الإرهاب وكثرة الاحتجاجات وأعمال الشغب، من جهة أخرى تحتم على السلطات تشييد سجون جديدة، في المدن الرئيسية، ولقد وصل عدد السجون الجديدة إلى 81 مؤسسةً في سنة 2018 حسب إحصائياتٍ رسمية.
من جانبٍ آخر، لا يزال نظام الزيارات في السجون الجزائرية خاضعاً لنظام مشدد بالرغم من كل الإصلاحات المطبقة في هذا المجال، بحيث لا يُسمح سوى لأفرادِ عائلة السَّجين فقط بالزيارة، يَستصدرون رخصةً من المحكمة التي تتـبعها المؤسسة التي يوجد فيها السجين موضوع الزيارة. والزياراتُ مرة كل اسبوعين فقط. يُسمَح للزوار بحمل مواد استهلاكية ومأكولاتٍ معينة، ويمنع عليهم مواد ومنتجات معينة مثل الموز أو فواكه أخرى يمكن أن يشتبه في أن تدس فيها موادُّ حادةٌ أو مخدرات.
كما ان اللقاء مع السجين يَجري وراء ستار زجاجي سميك لا يَسمح باي ملامسة أو لقاء جسدي، حتى بين الأزواج. والزياراتُ عادةً لا تتجاوز 15 أو 20 دقيقة.
وأكثر ما يَشكو منه السجناء في الجزائر، وفقا لتقارير حقوقية وإعلامية، هو ضيق الغرف ونظام الأكل وانعدام النظافة والشروط الصحية عمومًا. كما يعد طول مدة الحجز المؤقت للمَحبوسين على ذمة التحقيق من أكبر الإشكاليات التي يَطرحها الحقوقيون بإلحاح في الجزائر، ولم تجد طريقَها للحلِّ رغم وعود الجهات الوصية بحلها.
