نفى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، فرض المفوضية الأوروبية عقوبات على الجزائر، بسبب فرض قيود على الوارات الاوروبية نحو السوق الجزائرية وذلك في رد على النائب عن الجالية عبدالوهاب يعقوبي.
وأوضح رّد وتوضيح وزير الخارجية عطاف، أن الأمر يتعلق بفتح نزاع تجاري مع الجزائر، وذلك بهدف "مراجعة بعض التدابير التجارية والاستثمارية التي اتخذتها الجزائر منذ عام 2021، والتي جاءت في إطار ترشيد الواردات وتعزيز استخدام المدخلات الوطنية في مجال تصنيع المركبات".
وقال جواب الوزير للنائب البرلماني عن حركة حمس : "لقد بيّنت إحصائيات المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن التدابير الجزائرية لم تؤثر فعلياً على حجم المبادلات التجارية، بل على العكس، سجلت ارتفاعاً بنسبة تفوق 20% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وزيادة بنسبة 15% خلال الثلاثي الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".
وأضافت الوزارة أن "الصيغة الحالية للاتفاق تدعم نمط الاستيراد بدلاً من الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المنتج"، وهو ما "أدى إلى اختلال التوازن بين مصالح الطرفين لصالح الاتحاد الأوروبي، مما يتنافى مع جوهر الاتفاق وأهدافه الرئيسية" و أن "الجزائر تعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري خارج قطاع المحروقات منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في عام 2005".
وتابعت: "ففي حين بلغ حجم المبادلات التجارية حوالي 1000 مليار دولار، لم تتجاوز استثمارات الاتحاد الأوروبي 13 مليار دولار، معظمها في قطاع المحروقات، مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار في الفترة من 2005 إلى 2022".
وبخصوص مراجعة اتفاق الشراكة، أوضحت الوزارة أن الاتفاق لم يخضع لأي عملية مراجعة شاملة، باستثناء مراجعات جزئية في عام 2010 و2015، وتقييم للاتفاقيات التجارية التفضيلية في عام 2020.
