وضع مشروع قانون المالية لسنة 2025 قيوداً جديدة على ملف السيارات الأقل من ثلاثة سنوات التي سمح باستيرداها سابقاً، بعد أن جمّدت وزارة الجاخلية منح بطاقاتها الرمادية للتصرف فيها.
ونص مشروع القانون، على منع التصرف أو بيع هذه السيارات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اقتنائها.
حيث يهدف هذا التعديل إلى مكافحة ممارسات نشاط الوكلاء والسماسرة والتي انحرفت عن الهدف الأساسي من منح التسهيلات الجمركية والضريبية لهذا النوع من السيارات.
وتسعى الحكومة إلى تنظيم سوق السيارات المستوردة، مما يضمن وصول المواطنين إلى هذه السيارات بأسعار معقولة.
وكان المرسوم التنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، قد رخّص لكل الأشخاص المقيمين في الجزائر، باستيراد السيارات السياحية والنفعية التي لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ وضعها في السير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
ويحدد المرسوم عدة شروط خاصة باستيراد السيارات المستعملة، وهي أن تكون في حالة جيدة و"لا توجد بها عيوب كبيرة أو فادحة، وتستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المصنع".
