عاد مشروع إنجاز فيلم حول شخصية الأمير عبدالقادر إلى الواجهة مجددا، بعد تعثر في عهد نظام عبدالعزيز بوتفليقة ووزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
ففي أواخر سنة 2006، أعلنت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، عن عزم السلطات العليا في البلاد على تجسيد المشروع بإنتاج فيلم سينمائي كبير.
وفي سنة 2021 تقرّر تأسيس مؤسسة "الجزائري" لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم "الأمير عبد القادر" بموجب مرسوم رئاسي، يومها أعلن سعدان عيادي المدير العام لهذه المؤسسة "بدء عملية التحضير لإنجاز هذا العمل السينمائي الكبير الذي أعيد بعثه بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و الشروع في اتصالات جدية مع عدد من الأسماء السينمائية البارزة في مجال الإخراج وكتاب السيناريو مع الاستعانة بالمؤرخيني خاصة الذين اهتموا بالفترة التي عاش فيها الأمير عبد القادر".
حيث أعلن عيادي سنة 2021 عن "تنظيم لقاءات للاطلاع عن كل ما يتعلق بتلك الحقبة من أحداث والعمل على كل الجوانب التي ميزت الحياة الاجتماعية آنذاك من عمارة ولباس وغيرها".
وأوضح المسؤول أن اختيار "مخرج كبير" لإنجاز فيلم "الأمير عبد القادر" أمر "ضروري" لأن الهدف --مثلما قال-- "ليس انتاج الفيلم فحسب بل منحه فرصة استغلال وتوزيع واسع في الجزائر وفي الخارج".
وذكر في هذا السياق أن أغلب الأفلام الجزائرية الناجحة محليا والمتوجة في المحافل الدولية لم تجد فرصا كثيرة للعرض في الخارج.
وبالأمس، أمر الرئيس تبون، خلال ترأسه لمجلس الوزراء، بإطلاق مناقصة دولية في الإنتاج والإخراج لإنجاز عمل سينمائي كبير حول الأمير عبد القادر.
وشدّد على أهمية العمل، لما للأمير عبد القادر من رمزية سامية. بالنظر لمساره الذي أفناه في بناء الجزائر المعاصرة وإشعاعه الدولي. وما بذله في سبيل حماية الأقليات عبر العالم.
ووجّه رئيس الجمهورية بفتح المجال أمام كل الكفاءات السينمائية الجزائرية والعالمية. مع مراعاة المضمون المتفق عليه في دفتر الشروط.
