قدم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيلـ طعناً امام المحكم الدستورية، بعدم دستورية بعض مواد قانون المالية، وتعارضه مع أحكام الدستور بالرغم من مصادقة مجلسه عليه بالإجماع.
وذكر بيان لمجلس الأمة، ان صالح قوجيل، قام بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/ أو جاءت بها المواد 23، 29، 33، و55 مع نص المادة 147 من الدستور بعد المصادقة اليوم على قانون المالية 2025 حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وجاء في البيان : ” عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة، امس السبت 16 نوفمبر 2024 ، على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 قام صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23 ، 29، 33 و 55 مع نص المادة 147 من الدستور..”
وجاء طعن رئيس مجلس الامة، مباشرة بعد طعن الوزير الأول، نذير العرباوي, في نفس مواد قانون المالية، التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، أمام المحكمة الدستورية لتعارضها مع احكام الدستور.
وذكر بيان لمصالح الوزير الاول، أن نذير العرباوي، تقدم بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وجاء في البيان : "على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025, وطبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 193 منه, قام الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية, للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
في حين لا يعلم، عدم اعتراض وزير المالية نفسه على عدم مطابقة نصوص هذه المواد مع أحكام الدستور، أين لم يسجل أي اعتراض عليها أمام لجان البرلمان التي قامت بتعديل مشروع القانون ولا امام مجلس الأمة.
