اثارت الأرقام الجديدة التي أعلنت عنها اليوم الدستورية في الجزائر، موجة تهكم وسخرية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مضاعفة الأرقام التي أعلن عنها، سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي بنسب مرتفعة.
واعلنت المحكمة الدستورية اليوم، فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام بنسبة 84.30 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج، خلال إعلانه النتائج النهائية عبر التلفزيون الرسمي، إن تبون فاز بالأغلبية المطلقة في الرئاسيات بحصوله على 84.30 بالمائة.
وأضاف أن نسبة المشاركة النهائية بالانتخابات التي جرت الأحد الماضي، بلغت 46.10 بالمئة من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت.
وبفارق شاسع، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا.
فيما أعلنت المحكمة الدستورية، عن حصول عبد العالي حساني شريف يتحصل على 904642 صوتا ما يمثل نسبة 9.56 بالمائة و يوسف أوشيش الذي على 580495 صوتا ما يمثل نسبة 6.14 بالمائة
واضافت المحكمة ان العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 11.226.065 ونسبة المشاركة العامة: 46.10 بالمائة والأصوات الملغاة: 1.764.637 مقابل المعبر عنها: 9.461.428 والأصوات المطلقة: 4.730.715.
وسجلت هذه الأرقام، ضعف ارقام رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، الذي اعلن ان عدد الأصوات المعبر عنها هي 5,6 مليون صوت فقط، حصل منّها الرئيس تبون، على 5,3 مليون صوت، قبل ان ترفعها المحكمة الدستورية إلى 7,9 مليون صوت، رغم عدم تقدي المترشح عبدالمجيد تبون لاي طعن في ارقام سلطة الانتخابات.
وعلق رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، سابقا، محسن بلعباس بالقول " يا لها من بداية "مظفّرة" لعهدة "الجزائر المنتصرة"! حقًا، إنهم ينسجون لنا قصصًا عن انتصارات عظيمة، ويغرقوننا بخطابات رنانة مليئة بالوعود الفارغة، بينما الواقع يجرّ قدميه إلى الوراء. نصنع من الوهم إصلاحات عظيمة، ونبني من الكلمات إنجازات تاريخية، وكأن كل شيء يسير على خير ما يرام، والحقائق تُوارى تحت الأنقاض، و تُخفي الفجوة بين المشاركة والمقاطعة".
ووصف المحامي المتخصص في القانون الدستوري، عبد الله هبول، في تغريدة له، النتائج المعلن عنها بالشيء "الرهيب وغير مسبوق بين نتائج الرئاسيات المعلنة من طرف المحكمة الدستورية من جهة ، والسلطة المستقلة للانتخابات من جهة ثانية، والمقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع المسجلة يوم السبت 7|9|2024 من جهه ثالثة".
