أفضى تحقيق أجراها الديوان الوطني للإحصاء، استناداً إلى بيانات مختلف مدراء الصناعة، إلى تسجيل تراجعاً ملموساً في الربع الثاني من العام العام مقارنة بالسنة الفارطة.
وذكر التقرير ان نسبة استغلال القدرات الإنتاجية بلغ لدى معظم الشركات بين 50% و75%.
وأشار التقرير ان نحو 32% من مديريات الصناعة سجلت وجود نقص في المواد الأولية، مما تسبب في نفاد المخزون لدى 30% منهم، واستمر بعضهم حتى 29 يوماً من دون إمدادات كافية. أما في القطاع الخاص، فقد كانت الحالة مستقرة نسبياً.
كما أفاد التحقيق ان المسؤولون عن الشركات العامة افادوا بزيادة الطلب على المنتجات المصنعة، مدعومًا باستقرار الأسعار، بينما شهد القطاع الخاص استقراراً في الطلب. وأشار نحو 27% من مسؤولي المؤسسات العمومية إلى مشاكل في النقل، مما أثر على تسليم الطلبات.
وبخصوص اليد العاملة، سجل انخفاض في عدد الموظفين خلال الربع الثاني من 2024، مع تأكيد أكثر من 75% من مديري المؤسسات العمومية و82% من مديري القطاع الخاص، أن مستوى تأهيل العمال يعد كافياً.
كما واجه القطاع تحديات في التوظيف، حيث أكد 16% من مديري المؤسسات العمومية و6% من القطاع الخاص وجود صعوبة في العثور على موظفين مؤهلين.
وفي جانب آخر، قال 70% من مديري المؤسسات العامة، أن الحالة المالية لمؤسساتهم مستقرة، فيما وصف 21% من هؤلاء الحالة المالية بغير الجيدة.
وأدت مشكلات مثل التأخير في استرداد الديون وارتفاع تكاليف التشغيل إلى تأثير سلبي على الوضع المالي، بينما بلغت نسبة الشركات التي لجأت إلى القروض البنكية أكثر من 20% في القطاع العام و2% في القطاع الخاص، ولم تواجه معظمها صعوبة في الحصول على هذه القروض.
