أعلن الرئيس عبد المجيد تبون إنه "سيتم إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري قبل نهاية 2025."
وأوضح الرئيس تبون خلال لقاءه الدوري مع وسائل الإعلام المحلية، أن "هذا الحوار الذي يتعين التحضير له، لكونه يتصل بمستقبل الأجيال الصاعدة"، يرمي إلى "تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة."
مضيفاً أنه سيكون "مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصًادية والسياسية التي يشهدها العالم، ليتم المرور بعد ذلك الى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة".
وأردف الرئيس تبون بأن اللقاء الذي جمعه بكل الأحزاب التي تمتلك تمثيلًا شعبيًا على المستوى المحلي والوطني، وهو الحوار الذي سيتم توسيعه، مع نهاية سنة 2025.
وبخصوص ملف معتقلي الرأي ، عاد الرئيس تبون ليُعرب عن أسفه لحدوث "سوء فهم في بعض الأحيان، مما يتسبب في تكهرب الأوضاع، وهو ما يستوجب رفع اللبس"، ليفتح من تلقاء نفسه ملف سجناء الرأي بالقول أن "بعض الأحزاب عرضت عليه القضية خلال لقاءه بهم ، قبل أن يطلب منهم منح قائمة لهؤلاء"، تم علّق تبون بنفي وجود معتقلي رأي، مشيرا إلى أن "من يحكم عليه وفق قانون العقوبات ليس له مناعة في تطبيق القانون مهما كانت صفته".
وأردف مؤكدًا على ضرورة "احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أيًّا كان مصدره".
وبخصوص النصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني، خص رئيس الجمهورية بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه "بالتشاور مع الأحزاب".
