أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، عن شروع الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بداية من السنة المقبلة.
حيث صرح الرئيس تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام, انه : "ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي", مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت "ضرورية" و أنها ستتم ب"كل سلاسة و صداقة" مع الاتحاد الأوربي و "دون الدخول في نزاعات".
و قال بهذا الخصوص: "مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي) ضرورية, و اتفقنا على هذا بسلاسة و بكل صداقة... لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوربي, بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا".
و ذكر رئيس الجمهورية, في شرحه لأسباب هذه المراجعة, بأن "الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم, حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة, و كنا نستورد المنتجات
الفلاحية و لا نصدرها, أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير".
وتابع الرئيس تبون: "الأمور تغيرت و الجزائر أصبحت تنتج و تصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية و غيرها...اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر... و ذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات".
وأكد أن دول الاتحاد الأوربي "تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر) و هي لا ترفض مراجعة الاتفاق", مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.
