أعلن الديوان الوطنية للإحصائيات، عن تسجيل الجزائر في سنة 2023, ارتفاعا معتبرا في متوسط العمر المتوقع, اوعزها ل " الجهود التي بذلتها السلطات العمومية من أجل تحسين رفاهية السكان".
واسارت ارقام أرقام الديوان إلى تحسن ملموس لعديد المؤشرات سيما منها المرتبطة بمستوى متوسط العمر المتوقع في الجزائر الذي بلغ 6ر79 سنة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2020-2023).
ويقوم هذا النظام المرتكز على عديد المحاور الكبرى, بشكل خاص على الرقمنة وإنشاء هياكل استشفائية جديدة وتحديث التجهيزات الطبية.
وقد سجلت وفيات الأطفال انخفاضاً خلال السنوات الأخيرة بفضل تحسين العلاج فيما يخص الأمومة والطفولة, كما يتعلق الأمر أيضا ببرامج وطنية للوقاية والتكفل بالأمراض المزمنة على غرار داء السكري وارتفاع ضغط الدم.
وفي مجال الأدوية, قال الديوان ان الجزائر لم تشهد سنة 2023 نقصا كبيرا, حيث مكن تعميم التغطية الصحية التكميلية لشريحة واسعة من السكان الحصول على رعاية نوعية.
كما يعتبر ارتفاع متوسط العمر المتوقع مثالا عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققته البلاد, ومن المنتظر أن تستمر نفس الوتيرة في السنوات المقبلة, حسب التقديرات, وهذا بفضل الإرادة السياسية والاستثمارات الهامة التي تقوم بها السلطات العمومية.
وفي ما يخص إصلاحات الميزانية التي أطلقت منذ أكثر من سنة, فقد كرست تغييرا جذريا في تسيير المالية وميزانية الدولة, ذلك أنها تقوم على مبدأ النجاعة والشفافية في تسيير المعطيات المالية.
واصاف المصدر انقانون المالية لسنة 2024 جاء ليكرس الطابع الاجتماعي للدولة, خاصة من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق سياسة رفع أجور الموظفين والرفع من قيمة نفقات التحويل التي بلغت 4208 مليار دينار.
إضافة إلى ذلك, قد ارتفعت قيمة التحويلات الاجتماعية, المتمثلة في المنح والمعاشات والإعانات التي تمنحها الدولة, من 1900 مليار دينار جزائري في سنة 2020 إلى 2900 مليار دينار بعنوان السنة الجارية مع تخصيص 704 مليار دينار لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
