أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عن توجيه أمر لمصالح الضبطية القضائية المتمثلة في مديرية الأمن الداخلي، لفتح تحقيق ابتدائي معمق حول السلوكات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية
واوضح لطفي بوجمعة، خلال ندوة صحفية ، انه تم سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين على محاضر رسمية أين صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري
كما طال ذات التحقيق الابتدائي سماع 10 أشخاص من الوسطاء الذين قاموا بجمع هذه الأموال وتسليمها لهؤلاء المنتخبين.
كما كشف التحقيق الأولي عن تورط 03 راغبين في الترشح، اين اكد ذات النائب العام انه تم توقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه الوقائع.
