بتاريخ 23 جوان من الشهر الجاري ، يكون قانون النقد والصرف، قد دخل سنته الأولى، دون تجسيد ميداني فيما يتعلق بفتح مكاتب صرف العملات الأجنبية، التي تشجع على التداول المالي، وتعد ضرورية لتطوير عدة قطاعات.
ورغم صدرو القانون في الجريدة الرسمية ، لا تزال أسواق صرف العملات في السوق السوداء كـ"سكوار" بالجزائر العاصمة، الذي يشتغل بطريقة مخالفة للقانون خارج عن القانون، ولا تطاله، كغيره من الأسواق في المدن الساحلية والحدودية، كالطارف وعنابة ووهران وغيرها ، أي مراقبة أمنية أو قضائية، كما تم ذلك مع دخول قانون المضاربة حيز التنفيذ، بتطبيق صارم لمواده، أين بلغت العقوبات فيه 12 سنة حبس نافذة.
فبعد أن استبشر المتابعون لهذا التشريع المالي الجديد ، وصدور القانون المحدد لنشاط مكاتب الصرف في الجريدة الرسمية بداية شهر نوفمبر الماضي، إلا أن كل هذه الآمال لم تتحول حتى اليوم إلى واقع بسبب التماطل المسجل في هذا المجال.
وسبق أن وجه النائب البرلماني عبد الرحمان صالحي الذي وجه سؤالا لوزير المالية بشأن هذا الموضوع في ظل وجود "تأخر واضح في مباشرة فتح هذه المكاتب رغم توصيات رئيس الجمهورية لفتح هذه المراكز"
في حين لم يُحدّد وزير المالية على السؤال البرلماني، في رده المكتوب تاريخاً معيناً لفتح مكاتب الصرف في الجزائر بعد أن توفرت الشروط القانونية الأساسية لإطلاق هذا النشاط في الجزائر.
وأوضح لعزيز فايد في رده المكتوب أنه "تمت دراسة مشروع نظام بنك الجزائر المتعلق بنظام الصرف والمصادقة عليه من قبل المجلس النقدي والمصرفي خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2023، حيث يهدف اعتماد هذا المشروع في مرحلته الأولى، إلى تهيئة الظروف الكفيلة بتشجيع نشر شبكة وطنية من مكاتب الصرف لتسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية على نطاق واسع".
وبيّن فايد أن" هذا المشروع يحدد ترخيص تأسيس واعتماد نشاط مكاتب الصرف والذي يشمل عدة عمليات، على وجه الخصوص تلك المتعلقة بحق الصرف أو منحة الصرف لصالح المقيمين من أجل السفر إلى الخارج، وتكاليف الدراسة والتربصات، وما إلى ذلك ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى إرساء إطار منظم ومتناسق لتسهيل عمليات الصرف بصفة تدريجية".
وخلال جلسة مناقشة هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ، واجه نوّاب المجلس الشعبي الوطني وزير المالية، لعزيز فايد، بضرورة إنهاء السوق الموازية للعملة الصعبة “السكوار”، وغلق ملف طباعة النقود نهائيا دون العودة إليه، ومنح امتيازات أكبر للصيرفة الإسلامية، كما ألحّ متدخّلون على ضرورة تحرّك بنك الجزائر بأدواته المختلفة لامتصاص التضخّم الذي تسبّب، في ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
