اعادت الحكومة إلزامية الشيك في المعاملات التجارية والمالية، من خلال إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، مادة تلزم التعامل بالشيك في معاملات محددة.
وتضمنت المادة 202 من مشروع القانون إلزامية تسوية المعاملات الكبرى عبر القنوات المصرفية والمالية، بدلاً من الدفع نقداً، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع لتحجيم الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع التعاملات الرسمية.
ويبدأ العمل بنص المادة ابتداءً من تاريخ صدور هذا القانون، و يتم دفع جميع المبادلات الكبرى المذكورة بوسائل غير نقدية عن طريق القنوات البنكي".
كما يتضمن ذلك، المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية، وعمليات البيع التي يحققها وكلاء وموزعو السيارات والآليات، بالإضافة إلى شراء اليخوت وسفن النزهة، واكتتاب عقود التأمين الإجباري، أين نصّت المادة على أنه تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق تنظيم خاص.
وتأتي هذه المادة لمحاربة ظاهرة التعامل النقدي في السوق السوداء، التي بلغ إجمال العملة المتداول فيها حسب الرئيس عبد المجيد تبون 90 مليار دولار.
وهو الإجراء الذي سيشجع استخدام وسائل الدفع الكتابية لتعزيز الشمول المالي والجبائي، مع السعي إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان إدراج هذه المعاملات في النظام المصرفي الرسمي، مما يساهم في تحسين الرقابة المالية وتقليص التعاملات غير الرسمية.
