رفض الرئيس عبد المجيد تبون، استقالة حكومة نذير العرباوي، ليكلفها بمواصلة عملها بعد تقديم استقالتها عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر الجاري.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، تضمن تفاصيل تقديم العرباوي استقالة الحكومة، باعتباره "إجراء دستوريا ملزما"، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية.
وأفاد البيان بأن تبون "استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة".
وإثر ذلك، كلف تبون حكومة العرباوي بـ"مواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي ، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان".
وأكد الرئيس تبون ، أن هذه "الملفات تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين".
ونقلت الرئاسة عن العرباوي قوله: "حظيت باستقبال رئيس الجمهورية، وقدمت له استقالة الحكومة، وطلب مني مواصلة العمل، لأننا مقبلون على دخول مدرسي وجامعي (المقرر رسميا في 22 سبتمبر ) بالإضافة أيضا إلى إعداد مشروع الميزانية".
ومن أهم ملفات الحكومة الحالية، إعداد مشروع قانون المالية 2025، الذي ينص على ميزانية الدولة للسنة المقبلة، والذي ينبغي تقديمه للبرلمان بغضون 70 يوما قبل نهاية السنة، وفقا لنص الدستور، أي ينبغي أن يكون جاهزا في 7 أكتوبر المقبل.
وجرى حفل تنصيب تبون في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر بحضور كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين إلى جانب أعضاء من البرلمان وسفراء عدة دول إضافة إلى منافسيه الاثنين في السباق الرئاسي، وهما عبد العالي حساني، عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكي (أقدم تشكيل سياسي معارض في البلاد).
