أعلن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، عن الشروع في تحضير مرسوم تنفيذي يتعلق بالزيادة في منح ومعاشات المجاهدين وذوي الحقوق، وذلك في رده على سؤال كتابي لنائب برلماني.
وكشف النائب البرلماني هشام صفر، أن رد الوزير كشف عن تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادات وهي قيد الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الإطار.
وذكر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أن قطاعه يعمل على وضع الآليات المناسبة وتطوير مقاربات جديدة من أجل التكفل الأمثل بالوضع الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق، والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم، بهدف الحفاظ على كرامتهم واحترام رموز ثورة التحرير الوطنية المجيدة.
وأضاف ربيقة، ان القطاع يعمل على توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وفق ما تضمنته مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. من خلال المنح والامتيازات التي تضمنها الدولة تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية.
كما لفت الوزير إلى أن قطاعه يواصل تقديم خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الحركي وتوفير الأعضاء الاصطناعية والتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع، للمجاهدين وكبار المعطوبين وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات تحت الوصاية المختصة.
وفي الشق المتعلق بتثمين حقوق هذه الفئة وتمكينها من تغطية حاجياتها المتزايدة لتحسين القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة لهم، كشف الوزير أنه تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن رفع قيمة هذه المعاشات بمختلف أنواعها.
