قال وزير المالية لعزيز فايد, أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي, وفقا لبيان أول نوفمبر, وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح فايد، على هامش ندوة تاريخية بعنوان "نوفمبر المجيد, وفاء وتجديد", نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لاندلاع ثورة نوفمبر، أن 80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة.
وأضاف بأن هذا البعد الاساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية.
وبخصوص هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة, محمد لحسن زغيدي, اعتبر الوزير أن هذه المبادرة تأتي "ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء".